ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺑﺈﻣﻜﺎﻥ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎً ﺃﺳﺎﺳﻴﺎً ﻣﻦ
ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻝ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﻬﻦ. ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﺗُﻨﺴﺞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻭﻃﻴﺪﺓ
ﻭﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺃﻃﺮ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻣﺤﺪﺩﺓ (ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ، ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ، ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ
ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺽ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.. ﺍﻟﺦ).
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻠﺒﻨﺎﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍً، ﻧﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺃ. ﻏﻴﺎﺏ ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺎﺗﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ.
ﺏ. ﺿﻌﻒ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻬﺎ.
ﺝ. ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ
ﺟﺰﺋﻲ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ. ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻻ
ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎً ﻟﻠﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺮﻏﺔ ﻛﻠﻴﺎً ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺲ.
ﺩ. ﻧﺪﺭﺓ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺷﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺃﺑﺤﺎﺙ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.
ﻫـ. ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎﻡ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ، ﺃﻣﺮﺍً ﻧﺎﺩﺭ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﺿﻌﻴﻔﺎً ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ.
ﻭ. ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ (ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ) ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺎﺭﺽ
ﻭﻟﻘﺎءﺍﺕ ﻭﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺗﺘﻌﺮﻑ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻃﻼﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺗﺘﻌﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻟﻄﻼﺑﻬﺎ.
